مسعود موحدی در یک نشست خبری اظهار داشت: پس از اعلام فرمول قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت، خودروسازان ابهاماتی را در مورد این فرمول مطرح کردند که قرار است در مذاکرات آنها با اعضای شورای رقابت برطرف شود.

وی در مورد این ابهامات توضیح داد: یکی از مسائل این بود با توجه به اینکه قیمت خودرو در اول فروردین 91 و یا اسفند سال 90 به عنوان مبنای قیمت‌گذاری قرار گرفته است، آیا در آن زمان قیمت خودرو در شرایط متعادل بازار تعیین شده بود یا خیر.  موحدی ادامه داد: یکی دیگر از ابهامات این است که آیا هزینه‌های تولید مالی یا تأمین کالا برای خودروسازان از خارج از کشور در تورم بخشی مورد توجه قرار گرفته یا خیر.

وی با بیان اینکه خودروسازان با شورای رقابت در روزهای آینده بحث خواهند کرد گفت: زمان اعلام قیمت جدید خودروها را باید از شورای رقابت پرسید ولی ما بعید می‌دانیم که قیمت‌های جدید تا روز چهارشنبه مشخص شود.

وی تصریح کرد: کیفیت خودرو از جمله معیارهایی است که در فرمول قیمت‌گذاری مورد توجه شورای رقابت بوده در حالی که مۆسسه استاندارد در جریان کیفیت نیست و باید منتظر باشیم تا ابهامات موجود برطرف شود.

موحدی در پاسخ به این سۆال که ارزیابی وزارت صنعت در مورد فرمول قیمت‌گذاری خودرو چیست اظهار داشت: ما به طور دقیق در جریان تصمیم‌گیری شورای رقابت نیستیم و منتظریم تا ابهام خودروسازان برطرف شود. تعرفه واردات خودرو در کتاب تعرفه‌های امسال 5 درصد کاهش یافته به طوری که از 45 به 40 درصد رسیده است.

موحدی تأکید کرد: این تعرفه در مورد خودروهای با حجم موتور کمتر از 2500 سی‌سی که واردات آنها مجاز است اعمال می‌شود.

* قیمت نان تغییر نمی‌کند

وی در ادامه با بیان اینکه قاچاق گندم باید مدیریت شود، گفت: تصمیمی برای افزایش قیمت نان اتخاذ نشده و در ماه‌های آینده با تغییر قیمت نان مواجه نخواهیم بود.

گندم باید با قیمت مناسب از کشاورزان خریداری شود و در این زمینه باید معیشت و قیمت نان با هم در نظر گرفته شود. تصمیمی برای افزایش قیمت نان اتخاذ نشده است و در ماه‌های آینده با رشد قیمت نان مواجه نخواهیم بود.

* کسری 15 میلیارد دلاری تراز تجاری

قائم مقام وزیر صنعت همچنین با اشاره به واردات 53 میلیارد دلاری کالا در سال گذشته به کشور، گفت: در این مدت، ارزش صادرات به 41 میلیارد دلار رسید که به این ترتیب در حوزه غیرنفتی کسری 12 میلیارد دلاری را در تراز تجاری داشته‌ایم هر چند در کل، تراز تجاری کشور مثبت بوده است.

وی با بیان اینکه در سال جاری باید بخشی از کسری تراز تجاری در حوزه غیرنفتی از طریق کاهش واردات تأمین شود، افزود: در این جهت باید بخش قابل توجهی از نیاز کشور از طریق تولیدات داخلی تأمین شود.

به گفته وی، با در نظر گرفتن 3 میلیارد دلار بابت واردات مواد اولیه و تجهیزات به کشور، کسری تراز تجاری در حوزه غیرنفتی به 15 میلیارد دلار می‌رسد که باید 20 درصد از آن را از طریق کاهش واردات و 80 درصد آن را از طریق افزایش صادرات جبران کنیم.

وی افزود: البته تحقق این هدف در سال 92 کار مشکلی است ولی می‌توانیم طی یک یا دو سال به آن دست یابیم.

* نامزدهای ریاست جمهوری برای جبران کسری تراز تجاری برنامه بدهند

قائم‌مقام وزیر صنعت تصریح کرد: کاندیداهای ریاست‌جمهوری باید در این زمینه برنامه مشخصی را ارائه و عنوان کنند که چگونه می‌توانند کسری تراز تجاری را رفع کنند و یا اینکه چطور می‌خواهیم در شرایط تحریم برای توسعه روابط با کشورهای دیگر عمل کنیم.

وی افزود: نامزدها باید اعلام کنند برای دستیابی به اهداف چشم‌انداز چه برنامه‌ای دارند و یا اینکه چطور باید نقدینگی به سمت تولید مدیریت شود و رابطه نقدینگی و تورم چگونه باشد.

وی در مورد حذف ارز مرجع برخی کالاهای اساسی نیز گفت: حذف ارز مرجع یک اتفاق تدریجی بود و سیاست حمایتی توسط تزریق ارز مرجع به واردات کالا در سال گذشته متناسب با شرایط بازار اتخاذ شد.

* حذف ارز مرجع روغن برای جلوگیری از قاچاق صادراتی

وی با اشاره به قطع ارز مرجع روغن نباتی و کره در روزهای اخیر نیز گفت: با توجه به رانت موجود در این زمینه و یکسری گرایش‌های منفی و در نتیجه قاچاق صادراتی که در سال گذشته شاهد بودیم، تصمیم گرفتیم ارز مرجع برخی کالاهای اساسی حذف شود.

موحدی با بیان اینکه ارز مرجع واردات برنج و گوشت اتفاق افتاد، افزود: حال نیز ارز مرجع واردات روغن حذف شده و تغییرات قیمتی در این مورد به صورت تدریجی و پلکانی اعمال خواهد شد.

* ارز مرجع گندم و نهاده‌های دامی حذف نمی‌شود

وی تأکید کرد: باز هم به سمت تک‌نرخی شدن ارز برخی کالاها حرکت خواهیم داشت ولی در مورد گندم و نهاده‌های دامی هیچ تصمیمی اتخاذ نشده و همچنان ارز مرجع به این کالاها اختصاص خواهد یافت.

وی افزود: در حال حاضر ترکیبی از قیمت ارز مبادله‌ای و ارز مرجع در قیمت‌گذاری روغن مدنظر است و به این ترتیب، یک قیمت تلفیقی برای روغن اعمال می‌شود.

* واردات خودرو از آمریکا مطرح نیست

قائم‌مقام وزیر صنعت در مورد بحث‌های مطرح شده در خصوص واردات خودروهای آمریکایی به ایران نیز گفت: تغییری در سیاست مدیریت واردات اتخاذ نشده و کالاهای گروه 10 همچنان ممنوع‌الورود هستند.

وی ادامه داد: البته ممکن است در آینده، این ممنوعیت‌ها در یک شرایط با ثبات به محدودیت‌های خیلی شدید با تعرفه‌های خیلی بالا تبدیل شود.

وی افزود: ثبت سفارش خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی، چه آمریکایی و چه غیرآمریکایی ممنوع است، مگر اینکه برخی استثناها مانند ورود کالا از طریق برخی مبادی وجود داشته باشد.

من در مورد واردات خودروهای آمریکایی چیزی نشنیده‌ام، هر چند در مورد مبدا واردات، ممنوعیت و یا محدودیتی وجود ندارد.

 وی با اشاره به درخواست شهرداري گناباد مبني بر افزوده شدن بلوار 1.2 كيلومتري وحدت به محدوده شهر افزود: هرچند بهسازي، تامين روشنايي و اصلاح هندسي اين مسير با توجه به آمار بالاي تلفات آن امري ضروري است لكن با توجه به عبور اين مسير از ميان اراضي كشاورزي گناباد، به واسطه اجراي اين طرح امكان تغيير كاربري اراضي کشاورزی به مسكوني وجود ندارد و باید اراضی کشاورزی به قوت خود باقی باشد.معاون هماهنگي امور عمراني استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: طي هفته آينده شوراي ترافيك استان و شهرستان تشكيل و عرض مورد توافق براي اين معبر را مشخص و  به محدوده شهر اضافه خواهد شد.

واحدي تاكيد كرد: شهرداري موظف است با ساخت و سازهاي غيرمجاز انجام شده در حاشيه اين معبر برخورد كند و مجاز نیست این موارد را در کمیسیون ماده 100 تصمیم گیری کند.

در حال حاضر ((عدم حمایت از بخش تولید)) در کشور دغدغه اصلی به خصوص بخش خصوصی است توجه به بخش تولید و افزایش بهره وری ونیز صیانت از سرما یه های ملی در حال حاضر با چالش های جدی مواجه است که می بایست در مرحله نخست این چالش ها شناسایی و رفع گردد تا زمینه برای ایجاد بهره وری و اشتغال پایدار فراهم گردد اما این موانع کدام است؟

اول: بسیاری از قوانین موجود در جهت نه تقویت تولید وسرمایه گذاری پایدار بلکه ضد تولید است تصویب قوانین مختلف بدون در نظر گرفتن شرایط و ویژگیهای بخش تولید و وجود قوانین متناقض دراین زمینه هزاران کارگاه در کشور را عملا به تعطیلی کشانده است بعنوان مثال صدها کارخانه کوچک و متوسط در نقاط مختلف کشور که با مواداولیه صنایع پتروشیمی و سرمایه گذاری بخش خصوصی و اخذ وام های بانکی در دهه های اخیردر شهرک های صنعتی تاسیس وموجب ایجاد اشتغال و افزایش تولیدات مواد مختلف مصرفی شده بودند به ناگهان با یک سیاست جدید بدون لحاظ کردن چگونگی حمایت ازاین کارگاهها یعنی آزاد سازی نرخ مواد اولیه پتروشیمی ناگهان این کارخانه ها که توان رقابت با انواع محصولات مشابه خارجی را ازیکسو نداشتند و ازسوی دیگر با افزایش نرخ دستمزد؛عوارض ومالیات؛حمل ونقل؛حامل های سوخت و..مواجهه گردیدند یکی بعد از دیگری تعطیل و صدها نفر شاغل نیزبیکار وکارآفرین هایی که میبایست مورد حمایت دولت باشند درسطح وسیع تعطیل و بعنوان نمونه بیش از 100کارخانه تولید کیسه های مورد استفاده در صنایع آردو... از ادامه فعالیت بازماندند چون در آزاد سازی مواد پتروشیمی هیچگونه بسته حمایتی برایشان تعریف نشد بخش خصوصی فعال دراین صنعت نیز سرمایه خود را ازدست داده و بعنوان مدیون بانکی به یک بدهکار با عدم توان پرداخت بدهی تبدیل و سر اززندان درآورده و کارخانه ها را نیزبانکها مصادره بدون اینکه امکان راه اندازی مجدد آن موجود باشد؛ و صدها میلیارد تومان از سرمایه های ملی تاکنون در کشور بعلت سیاست گذاری های غلط اقتصادی و تصمیمات خلق الساعه این تچنینی هدر رفته است.

دوم : واگذاری صنایع خصوصی سازی یا حیف ومیل بیت المال؟

مسئله مهم دیگر در مسیر حفظ و یا افزایش تولید ملی و استفاده بهینه از سرمایه گذاری مسئله ای بنام خصوصی سازی در کشوراست که اگر چه براساسی نسخه های لیبرالی تنظیمی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول براساس اقتصاد سرمایه داری برای اقتصاد بیمار ایران ازدوران سازندگی پیچانده شده اما عملا همین سیاستهای سرمایه داری هم که دارای نکاتی است ازقبیل حمایت از بخش خصوصی وایجاد فضای رقابتی در کشور اجرا نشده است واصولا کشوری که اقتصاد غیر شفافی دارد این خصوصی سازی بعنوان یک رانت برای وابستگان به مراکز قدرت موجب تنومند شدن اقتصادی افراد مرتبط با قدرت در کشورشده است از دوران سازندگی تا کنون به معنای واقعی که واگذاری بخش دولتی به بخش خصوص در جهت کاهش تصدی گری بخش دولتی و ایجاد فضای رقابتی در بخش خصوصی ازرهگذر ارتقای کیفیت تولیدات همراه با قیمت رقابتی مد نظر بوده است به دوعلت ناکام مانده است :

الف: ناکامی خصوصی سازی در کشور ما:

به نام خصوصی سازی بسیاری از صنایع مادر؛کارخانجات و کارگاههای بزرگ تولیدی و خدماتی با نادیده گرفتن ماهیت واگذاری و خصوصی سازی به افراد صاحب قدرت و مرتبط با قدرت واگذارشده است واگذاریهایی که در هرکشور مترقی اگر به این شیوه انجام می شد موجب اعتراضات وسیع و حتی استعفای چند وزیر و برخورد قاطعانه با سودجویان می شد چرا ریال به ریال سرمایه گذاری انجام شده دراین کارخانه ها و شرکتها متعلق به همه ایرانیان است امامتاسفانه فراوان دیدیم که کارخانه ها و شرکتهای بزرگ زیر قیمت روز به بهای اندک و از دم قسط و... به افراد خاص واگذار و یک شبه این افراد به ثروت های میلیاردی نامشروع دست پیدا کردنددراین نوع خصوصی سازی چند اتفاق مهم و البته نامیمون و ضد تولیدی که موجب ائتلاف سرمایه های ملی شده است رخ داده است الف:واگذاری کارخانه ها و شرکت ها به افراد صاحب رانت مرتبط به منافع قدرت تحت عنوان موسسات خیریه و شرکتهای حقوقی با هدف کسب سودهای نامشروع و هنگفت رخ داده است.

ب: این نوع واگذاری ها موجب شده که صنایع مختلف به بهانه خصوصی سازی بدون در نظر گرفتن توانایی های فرد خریدار یعنی تجارب مربوط با دانش فنی مرتبط با صنایع وشرکتهای واگذار شده باشد و بسیاری از صنایع واگذار شده در دو دهه اخیر بعلت عدم توانایی فردخریداردر راهبری واحد صنعتی ومدیریت غلط به تعطیلی کشانده شود و هزاران نفر شغل خود را از دست بدهند گواه اینکه دراین مدت اعتراضات کارگری فراوانی را شاهد بوده ایم که یک کارخانه تولیدی بعد از واگذاری از ادامه فعالیت با انباشته شدن بدهی ها بازمانده و کارگران خود را درنهایت با حجمی چندماهه ناشی از مطالبان وحقوق معطل مانده چند ماهه اخراج کرده اند.

سوم: عدم حمایت از کارآفرین و سرمایه گذار :

وجود بورو کراسی وسیع اداری؛کاغذ بازیها برای ایجاد یک واحد تولیدی واقعا سرمایه گذار را از ادامه انگیزه اش برای کارآفرینی وتولید و اشتغال پشیمان می کند دراین میان به جرات می توان مدعی شد هیچگونه حمایت قانونی از کارآفرین نمی شود تنها کافی است سری به ادارات کل مرتبط با صدور پروانه بهره برداری و موافقت اصولی زده شود تا به این واقعیت پی برده شود که کارآفرینی که می بایست دستگاههای مختلف اداری وی را در مسیرارزشمند کارآفرینی حمایت کنند چگونه مورد غضب واقع می شود!!انجام انبوه استعلامات توسط متقاضی از ادارات مختلف؛ خرید زمین؛عدم همکاری مناسب بخش بانکی؛پرداخت هزینه های متعددو گزاف بابت کارشناسی؛تهیه نقشه های مختلف و....باعث میشود که افراد با انگیزه هم از ادامه کاربازبمانند.

چهارم- اقتصاد دانا محور :

در بخش های مختلف تولیدی کشور اعم از صنایع؛کشاورزی و.... یکی ازفاکتورهای مهم مهم موفقیت که موجب توسعه اقتصادی می گردد توجه به نخبگان کشور است درحال حاضر واقعیتهای اقتصادی کشورهای پیشرفته وتوسعه یافته ای همچون ژاپن و کانادا نشان دهنده موفقیت چشمگیر اقتصادی این کشورها براساس توجه به نیروی انسانی نخبه میباشد اما واقعیات کشور ما نشان دهنده خروج سالنه انبوه نیروی های انسانی نخبه وصاحب ایده ای است که سالانه بابت این خروج حداقل 50 میلیارد تومان فقط بابت هزینه هایی که منجر به سرمایه گذاری بابت تحصیل ایشان شده است کشور متحمل خسارت می شود و همین نیروهای نخبه و صاحب فکر با آغوش باز از سوی کشورهای توسعه یافته مورد پذیرش وحمایت قرار می گیرند و با با اعطای امکانات مناسب معیشتی ومالی و تحقیقاتی منشاء تولید ثروت فراوانی از رهگذر تحقق ایده های خلاقانه و بکارگیری در جایگاه مناسب با علائق در این کشورها میشوند.... در اهمیت حمایت از نخبگان همین بس که وقتی تصدی بخش های اقتصادی و صنعتی وکشاورزی کشور بدست نیروهای خلاق ونخبه باشد یقینا ضمن هدایت ومدیریت صحیح این واحدها و تحقق ایده های خلاقانه و تحول در ارائه خدمات و تولیدات متناسب با توان رقابت با انواع خارجی در جهت حفظ و حتی گسترش اشتغال وتولید با کیفیت گام برداشت.

بنابراین لازمه تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در نامگذاری سال جدید بنام که نشان دهنده اهمیت حیاتی حمایت از تولید ملی است می تواند براساس شاخص های زیر باشد:

1-تحقق روح خودباوری در هموطنان یعنی اینکه اعتقاد داشته باشیم ایرانی می تواند کالای برتر را با حفظ کیفیت قابل رقابت با نمونه خارجی تولید کند وایرانی می بایست کالای ایرانی مصرف کند.اولین گام در زمینه تولید ملی و اشتغال فرهنگسازی است.

2- تجدید نظر در قوانین مرتبط باتولید و سرمایه گذاری تلاش برای کاهش بوروکراسی در روند سرمایه گذاری در اینخصوص لازم است کارگروهی متشکل از مدیران دستگاههای دولتی ونمایندگان بخش خصوصی تشکیل و قوانینی که به نوعی مانع بخش تولیدو سرمایه گذاری هستند شناسایی و با ارائه پیشنهادات به دستگاههای مسئول حذف شوند.

3- حمایت دولت از بخش صنعت وکشاورزی با اختصاص یارانه و سیاستهای تشویقی در جهت کاهش هزینه های تولیدی وحفظ اشتغال و سرمایه گذاری و امکان رقابت در بازار

4-ایجاد محدودیت از جمله افزایش تعرفه گمرگی جهت اقلام وکالاهایی که نمونه مشابه داخلی دارند جهت جلوگیری از ورشکستگی صنایع داخلی که متاسفانه به کرات عدم رعایت این مهم موجب ورشکستگی صنایع مختلف داخلی شده است.

5- جلوگیری قاطعانه اداره استاندارد و دستگاههای مسئول از تولید اقلام نامطلوب که باعث بی اعتمادی خریداران در بازارهای داخلی وخارجی به تولیدات وطنی می گردد.

6-اعمال سیاستهای اقتصادی در بخش صادرات با پذیرش بخشی از هزینه صادرات اقلامتولیدی به کشورهای خارجی که موجب ارزآوری؛حمایت از صنایع داخلی و حفظ اشتغال می گردد دقیقا مانند همین سیاستی که درحال حاضر چین در حمایت از کارآفرینان وصادر کنندگانش اجرا می کند.

6- تشکیل صندوق ملی سرمایه گذاری باامکان هرگونه برداشت توسط دولت با مصوبه مجلس در این خصوص مجلس که در دوره هشتم از اهرم نظارتی خود بسیار ضعیف بهره برده لازم است با تعریف مکانیزم هایی در خصوص چگونگی واریز وجوه وبرداشت وتخصیص اعتبارات فقط در جهت ایجاد اشتغال نظارتی قوی داشته باشد.

7-تشکیل کمیته ملی بهره وری با هدف افزایش بهره وری وکار مفید کارکنان ؛ایجاد روحیه منتهی به تعهد شغلی؛شناسایی موانع موجود در مسیر افزایش بهره وری؛فعال سازی کمیته های نظام پیشنهادات و ایده ها در ادارات واعمال سیاستهای تشویقی ازاین افراد صاحب فکر و ایده

8-تشکیل کمیته ملی ابداعات و اختراعات جهت شناسایی اختراعات و ابداعات و اکتشافات برتر با حضور اعضای هیات علمی مراکز تحقیقاتی؛اعمال سیاستهای تشویق در زمینه حمایت ازمخترعان ومکتشفان و... تعریف راهکارهای عملی برای عملیاتی شدن اختراعات و....لازم است جشنواره های ابداعات و اکتشافات و ایده های برتر در همه سطوح از دبستان تا دانشگاه و مراکز تحقیقاتی با هدف تقویت روحیه خلاقانه و پرورش استعدادها طراحی گردد.

شرایط فعلی تحریم کشوررا می توان بدور ازشعار زدگی های رایج به یک فرصت تبدیل کرد ایجاد موسسات ملی پرورش خلاقیت؛تقبل هزینه های طرحهای تحقیقاتی مختلف توسط بخش های دولتی؛تشکیل کمیته ملی حمایت ازاختراعات؛اکتشافات ونوآوری ها؛تشکیل جدی نظام های پیشنهادات ؛طرحها و ایده ها در کلیه دستگاههای اجرایی جهت شناسایی ایده های برتر با هدف افزایش بهره وری وتولید وکاهش هزینه ها؛تقدیر شایسته از صاحبان ایده ها و..از اهمیت خاصی برخوردار است.

9-تشکیل کمیته های بررسی مشکلات صنایع در کلیه استانها جهت بررسی دلایل تعطیلی صنایع با حضور استانداران و مدیران دستگاههای مختلف و صاحبان صنایع وحمایت از صنایع ورشکسته یا در شرف تعطیلی لازم بذکر است در صورت حمایت مدیران دولتی می توان بسیاریازاین صنایعرا مجدد فعال کرد.

10-اجرای درست اصل 44 با نظارت مجلس و سازمان بازرسی ونهادهای مسئول وجلوگیریاز واگذاریهای خارج ازضابطه و برخورد قاطعانه دستگاه قضا با افرادسودجو ومتصل به رانت های غیر قانونی قدرت.

11-بکارگیری شیوه های نوین در بخش های صنعتی وکشاورزی جهت افزایش میزان بهره وری وتولید بعنوان مثال اجرای طرحهای نوین آبیاری قطره ای در بخش کشاورزی با هدف کاهش استفاده از ذخایر آبی و افزایش حداقل دو برابری تولید.

12- اجرای دوره های آموزشی جهت مشاغل جدید در زمینه های مختلف علمی؛تکنولوزیک؛نانو با هدف گسترش بازار کارمشاغل جدید در همین زمینه لازم است سازمان فنی وحرفه ای با شناسایی مشاغل جدید و برگزاری دوره های آموزشی وحمایتهای مالی زمینه را در بازار کار برای ایجاد اشتغال فراهم نماید.

13- هدفمند نمودن پرداخت تسهیلات اشتغال وحذف روند پرداخت برخی از تسهیلات که موجب انحراف از هدف ایجاد اشتغال است در این خصوص با راستی آزمایی میزان اشتغال ادعایی دستگاههای مختلف می تواند میزان انحراف یا درستی نمودارهای اشتغال براساس نوع تسهیلات پرداختی را مشخص نمودو براین اساس تسهیلات را به بخش هایی که اشتغال واقعی ایجاد می کنند سوق داد.

هرگز بر روی آنچه از آن اطلاعات ندارید سرمایه گذاری نکنید اغلب کسانی که در سرمایه گذاری شکست می خورند مهم ترین علت این امر را بی اطلاعی یا کم اطلاعی از سوژه سرمایه گذاریشان می دانند و حسرت می خورند که کاش مطالعه بیشتری کرده بودم. این به این معنی نیست که بر روی تکنولوژی های جدید یا آنچه در آن تخصص ندارید سرمایه گذاری نکنید بلکه به آن معناست که در مورد آنچه درآن سرمایه گذاری می کنید مطالعه کنید و یا از مشاوران آگاه در آن زمینه استفاده کنید

ریسک پذیر باشید چشم بسته عمل کردن به معنای ریسک پذیر بودن نیست بلکه ریسک پذیری بدان معناست که در عین اینکه عاقلانه عمل می کنید جسارت گرفتن تصمیم های قاطع را داشته باشید چراکه ترس بیش از اندازه موفقیت شما را به تاخیر می اندازد و حتی ممکن است آن را غیرممکن سازد

رازدار باشید یک سرمایه گذار حرفه ای رازهای حرفه ای اش را فریاد نمی زند و در هر محفلی از راز و رمز تجارتش سخن به میان نمی آورد چراکه در عصر اطلاعات آنچه سبب تمایز شما از دیگران می شود اطلاعاتتان است بنابراین برگ برنده خود را به رایگان حراج نکنید

  اجتماعی باشید این اصل به هیچ وجه با رازداری در تضاد نیست بلکه دقیقا مکمل اصل پیشین است . یک سرمایه گذار خوب با سایر همکاران , دست اندر کاران مورد سرمایه گذاری و حتی رقبای خود در ارتباط است چراکه حضور درفضا های حرفه ای معلومات شما را خواهد افزود و اعتماد به نفستان را دوچندان می کند

برای سرمایه گذاری پول اصل نیست بسیاری بر این تصور اند که برای آنکه یک سرمایه گذار موفق باشیم می بایست حتما ثروتمند باشیم. درحالی که این تصور به هیچ عنوان صحیح نیست بلکه یک سرمایه گذار موفق از کمترین سرمایه بیشترین سود را می برد و به این ترتیب به صورت مستمر به سرمایه اش می افزاید. بسیاری از سرمایه داران مطرح معاصر افراد ثروتمندی نبوده اند بلک افرادی بوده اند که از موقعیتشان بهترین بهره را برده اند.

طمع نکنیدبسیاری از سرمایه گذاران به این آسیب طمع دچار شده اند و حتی کل دارایی خود را از دست داده اند. بنابر این وسوسه های سود عالی را با دیده تردید بنگرید و تلاش کنید معقولانه تصمیم بگیرید

با آغاز مذاکرات دولت و مجلس، طرح افزایش قیمت بنزین و CNG در کشور کلید خورده است و پیش بینی می شود امسال چشم جایگاه های سوخت برای نخستین بار به بنزین 1000 تومانی روشن شود.

متوسط مصرف بنزین ایران در دو سال گذشته با رشدی صعودی همراه بوده است به طوری که در سال 1390 متوسط مصرف روزانه 59.9 میلیون لیتر به ثبت رسید و سال گذشته هم مصرف این فرآورده نفتی با رشدی حدود 6 درصدی به مرز 64 میلیون لیتر در روز افزایش یافت.
از ابتدای سالجاری تاکنون هم متوسط مصرف این فرآورده استراتژیک و پرطرفدار نفتی هم با رشدی حدود 10 درصدی همراه بوده است و پیش بینی می شود در هفته های پیش روی کمی از تقاضا بریا مصرف بنزین کاسته شود و مصرف این فرآورده نفتی در مرز 67 تا 65 میلیون لیتر در روز تثبیت شود.
با این وجود مسئولان وزارت نفت پیش بینی می کنند با افزایش تعداد خودروها در ناوگان حمل و نقل و تکمیل ظرفیت تولید CNG در سبد سوخت با ساخت 2500 جایگاه گاز، تقاضا بریا مصرف بنزین با افزایش بیشتری همراه شود.
در حال حاضر روزانه 18 میلیون لیتر گاز در جایگاه های CNG به خودروها تحویل داده می شود که معادل مصرف روزانه 18 میلیون لیتر بنزین است و تا پایان سالجاری با تکمیل ساخت جایگاه های باقی مانده CNG حداکثر عرضه روزانه این حامل انرژی به 22 میلیون متر مکعب در روز افزایش می یابد.
به عبارت دیگر در خوشبینانه ترین حالت CNG می تواند تا سقف 22 میلیون مترمکعب در روز تقاضا را برای کاهش رشد مصرف بنزین تکمیل کند و با تکمیل توسعه صنعت CNG به یک باره مصرف بنزین با رشد افسار گسیخته ای روبرو خواهد شد.
مصطفی کشکولی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی هم با اشاره به نقش CNG در مهار رشد مصرف بنزین، تاکید می کند: اگر صنعت CNG توسعه نمی یافت هم اکنون مصرف روزانه بنزین کشور با وجود سهمیه بندی و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به 82 میلیون لیتر در روز افزایش می یافت.

رونمایی رسمی از بنزین 1000 تومانی

کمیسیون تلفیق مجلس روز گذشته از بسته افزایش قیمت حامل های انرژی رونمایی کرد و بر این اساس در صورت موافقت اهالی بهارستان قیمت بنزین نیمه یارانه ای با 300 تومان افزایش به 700 تومان و قیمت بنزین ازاد با 200 تومان افزایش به 900 تومان می رسد.
از این رو قیمت بنزین سوپر یا بنزین با استاندارد یورو نیمه یارانه ای با 300 افزایش به 800 تومان و هر لیتر بنزین سوپر آزاد با افزایشی 200 تومانی به 1000 تومان افزایش می یابد.
مصطفی کشکولی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هم پیشتر با اشاره به تبعات تثبیت قیمت ها و یا عدم اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها، گفته بود: اگر قیمت ها در سال 92 تثبیت شود احتمال رشد 8 درصدی مصرف و افزایش مصرف بنزین تا سقف 70 ئمیلیون لیتر در روز وجود دارد.

استدلال دولت برای افزایش قیمت بنزین

در کنار مباحث افزایش تقاضای احتمالی مصرف بنزین یکی از استدلال های افزایش قیمت بنزین از نگاه دولت بهبود کیفیت این فرآورده نفتی با اجرای طرح هیا بهینه سازی و بهبود فرآیند کیفیت در پالایشگاه هیا موجود نفت است.
آمارهای رسمی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی نشان می دهد که با سرمایه گذایر حدود 15 میلیارد دلاری استاندارد تولید بنزین و گازوئیل از یورو 2 به یورو 4 و 5 افزایش یافته است.
در حال حاضر حدود 60 میلیون لیتر بنزین در کشور تولید می شود که مطابق با برنامه زمان‌بندی تولید این فرآورده نفتی با استاندارد یورو 4 به مرز 70 میلیون لیتر تا پایان سالجاری افزایش می یابد.
کاهش میزان گوگرد و ترکیبات حلقوی و آروماتیک ها که منجر به کاهش آلایندگی بنزین می شود و افزایش عدد اکتان که ارتقای میزان احتراق و درجه آرام سوزی بنزین را به همراه دارد موجب می شود که مصرف بنزین اروپایی در خودروهای ایرانی به نوعی زمینه بهره وری بیشتر در ناوگان حمل و نقل را به همراه داشته باشد.

از سوی دیگر پیشتر مسئولان وزارت نفت و ستاد سوخت بارها تاکید کرده بودند که در یک دوره پنج ساله باید قیمت بنزین با یک شیب ملایم آزاد و تک نرخی شود که قطعا علاوه بر کاهش فساد منجر به افت انحراف این فرآورده نفتی به خارج از مرزهای کشور خواهد شد.

لیست قیمت جدید انواع بنزین

نوع بنزین	قبل از اجرای فاز اول هدفمندی	بعد از اجرای فاز اول هدفمندی تاکنون	پیشنهاد دولت به مجلس در سال 92
بنزین معمولی نیمه یارانه‌ای	100 تومان	400 تومان	700 تومان
بنزین سوپر نیمه یارانه‌ای	150 تومان	500 تومان	800 تومان
بنزین معمولی آزاد	-	700 تومان	900 تومان
بنزین سوپر آزاد	-	800 تومان	1000 تومان

افزایش قیمت گازوئیل فقط در مرزها

هر چند تاکنون مجلس شورای اسلامی درباره افزایش قیمت بنزین واکنشی نشان نداده است اما قیمت گازوئیل در مبادی و بازارچه های مرزی تا 2 ماه اینده با افزایش همراه خواهد بود.
بر این اساس با موافقت کارگروهی در دولت متشکل از نمایندگان وزارت نفت، وزارت اقتصاد و دارایی ، ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت به کشور و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در بازار‌چه‌های مرزی و برای خودروهای ترانزیتی قیمت سوخت به قیمت فوق خلیج‌فارس و به صورت شناور محاسبه می‌شود.
همزمان با افزایش قیمت گازوئیل در مبادی مرزی اما بهای این فرآورده نفتی برای ناوگان حمل و نقل و سایر مصرف کنندگان با افزایش قیمت همراه نخواهد بود.

سال 92، سال انفجار قیمت مسکن است؟

مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی

آیا سال 92، سال انفجار قیمت مسکن است؟

سرمایه های سرگردان از بازار ارز به بازار مسکن می آید؟

هرچند مسکن در اقتصادهای توسعه یافته به عنوان کالای سرمایه گذاری شناخته نمی شود اما در ایران همچنان خرید ملک و معاملات آن برای سرمایه گذاران جذاب است چراکه روند صعودی قیمت ها در این بازار در مقاطع مختلف از نرخ تورم عادی فراتر رفته و این خصوصیت موجب جذب سرمایه در این بازار شده است.

طی دو سال اخیر که التهابات ارزی، انگیزه سرمایه گذاران را برای ورود به بازار ارز و طلا افزایش داده است، سرمایه های سرگردان راهی این بازارها شده است اما خیلی ها معتقدند که با آغاز تحرک در بازار مسکن و کاهش جذابیت در بازار طلا و ارز، این سرمایه های سرگردان به سمت بازار مسکن هدایت می شود و این می تواند التهاب و رسد قیمت را در این بازار افزایش دهد.

بازار مسکن که سال 85 و 86 افزایش قیمت قابل توجهی را از سر گذراند و تا 300 درصد رشد کرد، پس از آن به رکودی دو، سه ساله فرورفت و با اعمال سیاست های انقباضی دولت حتی با کاهش قیمت هم مواجه شد اما از سال 90 بار دیگر رونقی نسبی به این بازار بازگشت و افزایش قیمتی ملایم در آن حادث شد.

از نیمه دوم سال 91 اما شرایط کمی متفاوت شده است. می توان گفت بهای دلار و افزایش سطح عمومی قیمت ها همراه با رشد قابل توجه نرخ مصالح ساختمانی بر قیمت هایی آپارتمان و املاک مسکونی اثر مهمی گذاشت و سطح قیمت ها را با سرعت بیشتری افزایش داد. حتی دولت هم برای پروژه های دولتی مسکن مهر به دلیل رشد هزینه های ساخت، مجبور شد قیمت واحدهای مسکن مهر را تا 30 درصد افزایش دهد. 

در این شرایط بود که برخی کارشناسان مسکن، افزایش قابل توجه قیمت مسکن را برای چندماه پایانی سال 91 و اوایل سال 92 پیش بینی کردند. تحرکاتی که طی ماه های گذشته در قیمت خانه های پایتخت رخ داد به این پیش بینی ها قوت بخشید تا برخی از فعالان بازار رشدی فراتر از نرخ تورم را برای سال آینده مسکن متصور باشند.

خیلی ها معتقدند سرمایه های سرگردان پس از گذر در بازار ارز و سکه حالا قرار است به سراغ بازار مسکن بیاید که اگر این اتفاق رخ دهد با رونق معاملات، رشد قابل توجهی در بهای آپارتمان رقم خواهد خورد هرچند که در ماه های پایانی سال گذشته هم در برخی مناطق طبق مشاهدات میدانی قیمت مسکن تا 50 درصد افزایش قیمت را تجربه کرد.

شاید به همین دلیل باشد که دولت در بهمن ماه چند طرح را برای ایجاد آرامش در بازار مسکن مهیا ساخت. افزایش تسهیلات ساخت مسکن از 30 به 50 میلیون تومان و امکان استفاده واحدهای بالای 12 سال ساخت از وام 20 میلیون تومانی مسکن طی یک هفته اعلام و ابلاغ شد تا شاید راهی برای مقابله با التهاب بازار مسکن باشد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور معتقد است بهترین راه کنترل این بازار پر تلاطم، ثبات قیمت ارز است. مصطفی قلی خسروی با اشاره به آمارهای ثبت معاملات می گوید: در بهمن سال 90 در کل کشور به طور متوسط روزانه 15 هزار خرید و فروش در سامانه معاملات مسکن ثبت می شد و این در حالی است که در بهمن ماه سال 91 این تعداد به 9 هزار کاهش یافته است، اما آمار معاملات در تهران نسبت به کل کشور تفاوت دارد و نشان می دهد که تغییر زیادی ندارد .

یکی دیگر از مشاوران املاک در تهران چنین برآوردی از بازار مسکن ارائه داده است: طبق بررسی ها و گزارش های دریافتی به طور متوسط قیمت مسکن در کشور از ابتدای تابستان 91 بیش از 30 درصد رشد داشته است و اگر این بی ثباتی در قیمت ها ادامه پیدا کند، پیش بینی می شود این روند افزایش قیمت در سال 92 نیز ادامه پیدا کند.

حتی مسوولان دولتی هم این موضوع را تایید می کنند. مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی می گوید: بررسی ها درباره تاثیری که ثبات نسبی بازارهای رقیب یعنی ارز و طلا در فصل پاییز بر بازار مسکن گذاشت، نشان می دهد، تقاضای مصرفی و سفته بازی هر یک با نوعی از واکنش به این ثبات، به خرید ملک را نشان دادند و در نتیجه این ورود، بخشی از نقدینگی به بازار مسکن تزریق شد که باعث رشد قیمت شد./اقتصادایرانی