همین چند روز پیش بود که دیوان عدالت اداری حکم برکناری سعید مرتضوی از ریاست سازمان تامین اجتماعی را صادر کرد.حکمی بدون برگشت و غیر قابل فرجام خواهی. 

اما بلافاصله دولتی ها اساسنامه تامین اجتماعی را تغییر دادند تا رای دیوان را دور بزنند و سعید مرتضوی را در سمت خود به هر نحو ممکن ابقا کنند. 

درهمان روزها بود که عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دادستان تهران باید تصرف مرتضوی در اموال عمومی را تعقیب کند گفت: دولت صلاحیت اصلاح قانون مجلس را ندارد و مجلس و دیوان عدالت اداری بر اساس قانون می توانند مصوبه دولت در خصوص اصلاح اساسنامه سازمان تامین اجتماعی را ابطال کنند.
محمد دهقان در اعتراض به ابقای مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی گفت: تعجب می کنم برخی دولتمردان که به مسئله اصلی کشور توجهی ندارند، وقت و اعتبار خود را صرف کارهایی می کنند که ضرورت و اولویتی در کشور ندارد.

نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مسئولان اجرایی امروز باید به فکر حل گرانی ها و نوسانات بازار ارز باشند اما گویا تلاش آنها در راستای مسائلی است که اولویت و اهمیت بالایی ندارد.

وی در گفتگو با مهر ادامه داد: این افراد بدون توجه به افکار عمومی ، کارشناسان و حقوقدانان کشور خود را محور قانون دانسته و بی محابا قانون را زیر پا می گذارند.

دهقان با تاکید بر اینکه اساسنامه سازمان تامین اجتماعی یک قانون است تصریح کرد: صندوق تامین اجتماعی در راستای قانون به سازمان تامین اجتماعی تبدیل شود.تا به این ترتیب کار بین دولت و مجلس بر سر ماجرای مرتضوی باز هم بالا بگیرد.
در همین حین چند تن از نمایندگان مجلس از علی لاریجانی خواستند تا بر طبق قانون اساسی تغییرات اساس نامه را ملغی اعلام کند. 

اما در حالی که هنوز علی لاریجانی پاسخی به این ردخواست نداده است، دیوان عدالت اداری دست به کار شده و با انتشار جوابیه ای فرآیند رای صادر شده درخصوص سعید مرتضوی را تشریح کرده و تاکید کرده: آثار مربوط به این ابطال منتفی شدن حکم مدیریتی چنین فردی است که از آن پس فاقد صلاحیت برای ادامه کار خواهد بود. 

متن کامل این جوابیه به شرح زیر است:
 
درخصوص نقد و یا به تعبیری به چالش کشیدن رای اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری راجع به انتصاب مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی که در یکی از نشریات و سایت‌های خبری منتشر شد نکاتی جهت تشحیذ اذهان و پاسخ به شبهه افکنی‌ها یادآور می‌شود: 

الف- گفته شده به نظریه اکثریت قاطع کمیسیون تخصصی دیوان مبنی بر عدم صلاحیت دیوان توجهی نشده و این به معنای عدم توجه به نظر تخصصی در خصوص موضوع است.
در این خصوص باید گفت: 

اولا: کمیسیون های تخصصی به منظور ارائه نظریه مشورتی در پرونده های هیات عمومی و نیز بررسی موضوعات مطروحه در شعب تخصصی که به یک موضوع خاص رسیدگی می کنند و هم فکری بین قضات شعبه مربوطه بر اساس رویه مدیریتی جهت تخصصی نمودن رسیدگی های شعب صورت گرفته است و مبنای تشکیل آن بر اساس حکم قانون و تکلیف ناشی از قانون نبوده است و لیکن به دلیل اینکه کارایی کمیسیون های تخصصی در ارائه نظریه مشورتی جهت تسریع در رسیدگی مفید بوده است. 

قانونگذار در بند (ل) ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دیوان عدالت اداری را مکلف به افزایش دقت و سرعت رسیدگی و کاهش زمان دادرسی از طریق تقویت کمیسیون های تخصصی و ... کرده است و در قانون مذکور حدود وظایف و اختیارات کمیسیون‌های تخصصی مشخص نشده است و صرفاً‌ به منظور بررسی و ارائه نظریه مشورتی در جهت کاهش زمان دادرسی و افزایش دقت در رسیدگی و براساس رویه مدیریتی اقدام به طرح پرونده های هیات عمومی در کمیسیونها بعمل می آید. 

ثانیاً: الزام و تکلیف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به تبعیت از نظریه کمیسیون تخصصی مستلزم وجود نص قانونی است که در مانحن فیه هیچ حکم قانونی مبنی بر الزام هیأت عمومی به تبعیت از نظریه مشورتی کمیسیون تخصصی تصویب و ابلاغ نشده است کما اینکه طبق ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبات خلاف شرع هیأت عمومی به موجب حکم قانونگذار مکلف به تبعیت از نظر شورای نگهبان گردیده است. 

ثالثاً: نظریات مشورتی که از ناحیه مراجع مربوطه صادر می شود هیچ گاه جنبه الزام آور ندارد مانند: نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه که توسط قضات پر سابقه و مجرب قوه قضاییه صادر و اعلام می شود ولی برای محاکم و دادگاه‌ها ایجاد الزام و تکلیف در تبعیت از نظریات مذکور وجود ندارد. 

رابعاً: ممکن است گفته شود که نظریه قضات کمیسیون تخصصی نسبت به نظریات سایر قضات رجحان و برتری دارد که در پاسخ باید گفت دلیل برتری و رجحان یک نظر منوط به وجود نص قانونی است و در این خصوص قانونی وجود ندارد و از سوی دیگر نظر مجموعه قضاتی که در هیأت عمومی حضور دارند، به اعتبار تجمیع عقول و اندیشه های گوناگون به صواب نزدیکتر است. 

خامساً: روال کار در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر عدم الزام به پذیرش نظریه های کمیسیون تخصصی می باشد و مکرراً اتفاق افتاده است که کمیسیون تخصصی و یا مشاوران رییس دیوان نظر خود را در خصوص موضوعی اعلام کرده‌اند ولی هیأت عمومی پس از بحث و تبادل نظر بر خلاف نظریه کمیسیون تخصصی و مشاوران رای داده و هیچ گاه مورد ایراد قرار نگرفته است. 

ب- گفته شده رویه گذشته دیوان در موارد مشابه (دو مدیر عامل قبلی صندوق) نشان دهنده صحت نظر کمیسیون تخصصی می باشد زیرا در هردو این شکایت ها دیوان با قرار رد شکایت خود را واجد صلاحیت ندانسته . 

در این خصوص باید متذکر شد: 

اولا: اطلاعات مکتسبه نگارنده از منابع داخلی و یا غیر آن ناقص بوده و یا تجاهل کرده است. 

ثانیاً: در پرونده مربوط به آقای ذبیحی که در مورخ ۱۷ /۵/ ۸۹ شکایت شده بود به شعبه ۱۶ ارجاع شده شعبه مذکور قرار عدم صلاحیت خود و به شایستگی هیأت عمومی صادر کرده پرونده اساساً به کمیسیون تخصصی ارسال نشده و مشاورین با استدلال خود اعلام کرده‌اند موضوع در صلاحیت شعبه است در این فاصله آقای ذبیحی از مدیریت عاملی عزل شده و در تاریخ ۲۵ /۷/ ۸۹ (بعد از ۶۸ روز از تقدیم شکایت) رییس دیوان چنین استدلال کرده است: به لحاظ انتصاب آقای رحمت الله حافظی به سمت مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی و انتفاء موضوع طبق ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری قرار ردّ صادر گردیده است و با فرض اظهارنظر سابق رئیس دیوان در عدم پذیرش صلاحیت هیأت عمومی در پرونده قبلی، رأی جدید صادره از هیأت عمومی که با حضور بیش از هشتاد نفر قاضی بررسی و با اکثریت آراء اتخاذ گردیده است ارجح بوده و نظر رئیس دیوان را فسخ نموده است. بنابر این ملاحظه می شود که اساساً پرونده مشارالیه به هیات عمومی ارجاع نشده تا تصمیم معارضی گرفته شده باشد. 

ثالثاً: در مواردی ممکن است پرونده‌های مشابهی با فاصله زمانی به هیأت عمومی ارسال شود که با استدلالهای مغایر منتهی به آرای متفاوتی شود و این امر معمول و متعارفی است. 

رابعاً: پرونده مربوط به رحمت اله حافظی در جریان رسیدگی هیات عمومی قرار گرفته و همچنان در مرحله تبادل لایحه و در انتظار وصول لایحه دفاعیه صندوق تأمین اجتماعی می باشد. 

ج – نکته دیگری که در خصوص رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان نقد مطرح شده است، عدم توجه به خواسته وارد ثالث است که در این مورد هم باید نکات ذیل را مورد توجه قرار داد: 

اولاً: هیچکس ورود ثالث در پرونده‌های دیوان عدالت اداری را نفی نکرده است بلکه آنچه اعلام شده این است که جواز ورود ثالث نسبت به پرونده های مطروحه در هیأت عمومی فاقد دلیل قانونی است زیرا: 

۱- اصل مسأله ورود ثالث نسبت به پرونده های مطروحه در دیوان عدالت اداری امری جدید می‌باشد که در قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۸۵ پیش بینی شده است. 

۲- بحث دعاوی طاری و ورود ثالث از امور استثنایی است که استثناء همیشه تابع تفسیر مضیق بوده و منصوص به نص قانونی است. 

۳- ماده ۲۹ قانون دیوان عدالت اداری مقررات مربوط به ورود ثالث در دیوان عدالت اداری را مطابق قانون آئین دادرسی مدنی اعلام داشته است و در ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی ورود ثالث راجع به پرونده‌های مطروحه در شعب محاکم و دادگاه‌های حقوقی است و موضوع هیات عمومی و اینکه رسیدگی های هیأت عمومی نیز مشمول حکم مقرر مذکور است فاقد دلیل و نص قانونی است و با توجه به استثنایی بودن امر ورود ثالث و عدم امکان ارائه تفسیر موسع از موضوع، تسری آن به هیات عمومی به شدت محل تردید است و اصل عدم نیز مؤید این نکته است. 

ثانیاً: بر فرض امکان طرح دعوی ورود ثالث در هیأت عمومی طبق ماده ۱۳۰ قانون آئین دادرسی مدنی مهلت ورود ثالث در دعوی تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است می‌باشد و در ما نحن فیه با پذیرش ادعای ثبت تقاضای ورود ثالث در تاریخ ۹/ ۵/ ۹۱ در دفتر حوزه ریاست دیوان عدالت اداری و با توجه به اینکه پرونده مربوط در اولین دستور کار هیأت عمومی بوده و هیات کار خود را از ساعت ۹ همان روز شروع کرده است با هیچ منطقی این گونه ورود ثالث پذیرفته شده نمی‌باشد زیرا با وجود تردید در اینکه آیا تقاضای ورود ثالث قبل از ختم دادرسی واصل شده یا بعد از آن، به دلیل عدم وجود دلیل قانونی مبنی بر مقدم بودن ثبت درخواست ورود ثالث اصل تأخر حادث مفید موخر بودن ثبت تقاضا نسبت به ختم دادرسی و رسیدگی به موضوع خواهد بود بنابر این مسأله ورود ثالث نیز منتفی خواهد بود. 

د- نگارنده محترم نسبت به تسریع در رسیدگی و طرح در هیات عمومی را هم مورد نقد و ایراد قرار داده و این را نیز تأمل برانگیز دانسته و دلیل بر سیاسی کاری و غرض ورزی محسوب نموده است. 

در این زمینه باید توجه نماید که: 

اولاً : زمان تقدیم دادخواست که مورخ ۲/ ۲/ ۱۳۹۱ بوده تا زمان طرح در هیات عمومی بیش از سه ماه بطول انجامیده و مدت سه ماه زمان متوسطی برای رسیدگی به پرونده ها می‌باشد. 

ثانیاً: نه تنها در این مورد، بلکه در موارد عدیده‌ای با توجه به اهمیت موضوع و تاثیر اقدامات دستگاه‌های اجرائی نسبت به مصوبات مورد شکایت به تشخیص رییس دیوان پرونده در دستور کار با قید اولویت قرار می‌گیرد و این امری بدیع و غیر قابل انتظاری نمی باشد – نگارنده اگر بخواهد می تواند با مراجعه از موارد یاد شده اطلاع یابد. 

ثالثاً: قانونگذار به موجب بند (ز) ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم قوه قضاییه را بطور عام مکلف به تلاش در جهت کاهش زمان دادرسی نموده- ضمن اینکه تلاش در کاهش زمان رسیدگی با رعایت تشریفات قانونی خصوصاً در پرونده های مهم و تاثیر گذار مانند پرونده مورد بحث نه تنها عیب نیست که از محسنات و مزایای کار محسوب می شود. 

هـ - نویسنده معتقد است که دیوان عدالت اداری سابقاً در خصوص موضوع مشابه که شکایت از مصوبه هیأت امنا در انتصاب افراد دیگر غیر واجد شرایط به عنوان مدیر عامل صندوق تأمین اجتماعی بوده از ورود به شکایت خودداری کرده و قرار رد صادر کرده است. هرچند در بند ب توضیح مربوط به این قسمت داده شده که به علت صدور قرار رد طبق ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری پرونده در هیات عمومی طرح نشده است .
 
لیکن همین موضوع متضمن نکته‌ای ظریف و قابل توجه است که عبارتست از اینکه به موجب بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان صلاحیت رسیدگی به شکایت از آئین نامه ها و نظامات و مقررات دولتی از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص ... را دارد و با عنایت به اینکه مدلول مصوبه هیات امنا که مورد اعتراض شکات قرار گرفته است به دلالت تضمنی و التزامی مفید استنباط ناصواب هیات امناء از تبصره یک ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در تعیین شرایط ارکان صندوق تأمین اجتماعی است و اقدام هیات امنا درموارد مشابه در انتصاب مدیران قبلی نیز حکایت از این دارد که برداشت ناصواب هیات امنا از مقررات، تبدیل به یک رویه شده و یک قاعده آمره نوعی و عینی ایجاد کرده است که فراتر از موضوع مشخص و جزیی است بنابراین باید در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گیرد. 

ضمن اینکه با توجه به ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات غیر دولتی سازمان تأمین اجتماعی یک موسسه عمومی غیر دولتی است که به موجب قانون استفساریه ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری که به موجب ماده ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری سال ۸۵ و نیز ذکر مفاد ماده ۱۱ سابق در ماده ۱۳ قانونی فعلی کماکان معتبر است شکایت از تامین اجتماعی قابل رسیدگی در دیوان می‌باشد. جالب توجه اینکه طبق آمار موجود شکایات وارد علیه سازمان تأمین اجتماعی در چند سال اخیر در ردیف های اولیه قرار دارد و یکی از بیشترین اوقات و نیروهای دیوان صرف آنها می شود و تاکنون کسی از حقوقدانان و غیر آنان نسبت به صلاحیت دیوان در هزاران پرونده ایراد نگرفته لکن در خصوص این پرونده به صورت ویژه صلاحیت دیوان را منتفی می دانند!!؟ 

و- نگارنده که در نقش وکیل مدافع به عرصه نقد وارد شده موضوع رای هیات عمومی را ابطال تصمیم هیات امناء دانسته و نه کنار رفتن وی از مدیر عامل صندوق و اظهار داشته رئیس دیوان وی را مورد خطاب قرار داده در حالی که شکایت علیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هیات امناء بوده و آقای مرتضوی نه طرف شکایت بوده و نه در جلسات رسیدگی حاضر بوده است .... در این خصوص نیز باید یاد‌آوری نمود که هرکسی با مقررات حقوقی آشنا باشد می داند که وقتی مصوبه ای در هیات عمومی ابطال می شود آثار مرتبط با آن مصوبه پس از انتشار در روزنامه رسمی لغو و ابطال لازم الاجرا می گردد- در مانحن فیه وقتی مصوبه ابطال شد، آثار مربوط به این ابطال منتفی شدن حکم مدیریتی چنین فردی است که از آن پس فاقد صلاحیت برای ادامه کار خواهد بود بنابر این اعلام بطلان مصوبه مورد شکایت از ناحیه دیوان به معنای زایل شدن آثار مصوبه و تصمیم مورد شکایت است و اقدامات بعدی چنین مدیری خلاف قانون و واجد وصف کیفری است.

به این ترتیب به نظر می رسد، کار بین دولت و دو قوای دیگر بر سر ماجای مرتضوی بالا گرفته و باید منتظر نتیجه این کش مکش ها بود.